به گزارش یزدفردا: وی اضافه کرد: برخی از معادن آسیب های بسیاری دارند که جبران هم نمی‌شود؛ هر چند در بخش مسئولیت های اجتماعی اقداماتی انجام می گیرد که این موارد جای خود دارد؛ اما مهم این است که یک درصد فروش معادن که در قانون دیده شده، باید به درستی انجام پذیرد.

نماینده مردم افزود: اینکه برخی از شرکت‌های معدنی اعلام می کنند که ما فروش مواد خام اولیه نداریم و همه مواد استخراج شده از معادن توسط خودمان مورد استفاده قرار می‌گیرد، درست نیست؛ زیرا در قانون روشن و شفاف آورده شده و هیچ کس حق ندارد تا از قانون تفسیر کند. 

دکتر جوکار با تأکید بر اینکه تفسیر قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، مصوبه تعلق یک درصد فروش معادن به استان‌ها پایدار بوده و الان به شکل دقیق باید میزان فروش معادن در این سال ها محاسبه و سهم استان یزد از آن پرداخت شود.

رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با اشاره اینکه معادنی که آسیب‌های بسیاری به محیط زیست و راه‌های استان زده اند باید برای جبران آن، اقدام کنند، اظهار داشت: به طور مثال، جاده طبس به یزد یکی از بدترین وضعیت‌ها را دارد که به واسطه تردد کامیون های معادن، به این روز افتاده و خود این معادن باید پای کار باشند تا از این وضعیت نابسامان خارج شود.

وی عنوان کرد: میزان پرداختی معادن از یک درصد فروش، در این سال ها به شکل دقیق تر باید محاسبه شود و در وصول آن هم استان باید جدی تر باشد؛ زیرا پشتوانه قانونی دارد و طبق آن باید عمل شود.

نماینده مردم در ادامه با بیان اینکه فعالیت معادن در کنار روستاها، باعث ضرر و زیان بسیار برای مردم این مناطق شده است، گفت: در این شرایط، باید به میزان هزینه و فایده معادن توجه کرد؛ در حالی که میزان هزینه ما بیشتر از فایده آن است، متأسفانه فایده متعلق به یک یا چند نفر است، ولی هزینه متعلق به عامه مردم است.

دکتر جوکار تأکید کرد: با شرایط کنونی معادن، با توجه به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، در آینده بر مطالبات و اعتراضات مردم افزوده خواهد شد. 

نماینده مردم در پایان گفت: قبل از شروع به کار معادن، باید هزینه و فایده آن به شکل دقیق بررسی شود و اگر میزان هزینه آن بیشتر بود، اجازه فعالیت داده نشود؛ چون زندگی سالم، حق مردم است.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا